قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الحكم الصادر عن بتونس بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي بــ "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011،
وعلى قرار القاضي المراقب لأعمال الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل عدد 515 المؤرخ في 11 مارس 2022.
قـرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ يفوّض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السيد لطفي بنمنا، مستشار مقرر رئيس، حقّ الإمضاء نيابةً عن رئيس الأموال والقيم الراجعة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أوت 2026.
تونس في 6 أكتوبر 2026.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الحكم الصادر عن بتونس بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي بــ "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011،
وعلى قرار القاضي المراقب لأعمال الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل عدد 515 المؤرخ في 11 مارس 2022.
قـرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ يفوّض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السيد لطفي بنمنا، مستشار مقرر رئيس، حقّ الإمضاء نيابةً عن رئيس الأموال والقيم الراجعة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 أوت 2026.
تونس في 6 أكتوبر 2026.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
